English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
مروری بر چند الگوی توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان
2870
الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی درجهان امروز تنها به یک کشور و جامعه اختصاص ندارد و الگوهای موفق دایم درحال تکرار در سرزمین‌های دیگر است. به غیر از کشورهای اروپایی که براساس قواعد خاص بازار آزاد به توسعه دست یافته‌اند، بررسی و کنکاش در الگوهای موفق توسعه در اقتصادهایی که طی دهه‌های اخیر به توسعه‌یافتگی دست یافته‌اند و به طور عمده در مرزهای قاره آسیا قرار دارند، بسیار جالب توجه و کاربردی است.

الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی درجهان امروز تنها به یک کشور و جامعه اختصاص ندارد و الگوهای موفق دایم درحال تکرار در سرزمین‌های دیگر است. به غیر از کشورهای اروپایی که براساس قواعد خاص بازار آزاد به توسعه دست یافته‌اند، بررسی و کنکاش در الگوهای موفق توسعه در اقتصادهایی که طی دهه‌های اخیر به توسعه‌یافتگی دست یافته‌اند و به طور عمده در مرزهای قاره آسیا قرار دارند، بسیار جالب توجه و کاربردی است. به طوری که می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت و ضعف آنها برای دستیابی به یک توسعه پایدار در عرصه اقتصادی و اجتماعی تلاش کرد.

در همین زمینه در قالب یک نشست تخصصی با عنوان «روایت سه نوآوری اجتماعی بزرگ؛ درس‌آموخته‌هایی برای سیاست‌گذاری در ایران» که در شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد، چند نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران نتایج تحقیق‌های خود را در زمینه الگوهای موفق توسعه ارایه کرده‌اند. براین اساس «سعید اسلامی بیدگلی»، استاد دانشگاه و عضو هیات‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، «جسیم مصطفوی»، رئیس موسسه توانمندسازی کاردوک و معاون موسسه بین‌المللی توسعه خدمات مالی خرد تاک و «علی بابایی»، دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر در زمینه نوآوری‌های اجتماعی، سخنرانان این نشست بودند و موضوعاتی مانند مورد کاوی سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران، نمونه‌ای از شکست برنامه‌ریزی‌های جامع، رسمی و بالا ‌به‌ پایین درکشور، ظهور بانک گرامین و وام خرد در بنگلادش به عنوان نمونه‌ای از یک تحول اقتصادی- اجتماعی پایین‌ به ‌‌بالا در یک کشور فقیر، توسعه اقتصادی چین به لحاظ نمونه‌ای از یک تحول اقتصادی پایین‌ به ‌بالا در بزرگترین تجربه جهش اقتصادی تاریخ و شبکه کارآفرینان اجتماعی آشوکا، نمونه‌ای از تحولات اجتماعی پایین به بالا با پرچمداری بزرگترین سازمان حامی تغییرات اجتماعی درجهان  را مورد کنکاش علمی قرار دادند.بنیاد غیرانتفاعی «آشوکا»، یا آنطور که نام کامل آن است، «آشوکا: نوآورانی برای جامعه» در سال ۱۹۸۰ و توسط «بیل درایتن» تاسیس شده است. عبارت «کارآفرین اجتماعی» یا social entrepreneur توسط آشوکا بود که در دنیا متولد شد و گسترش یافت و این بنیاد، معروف‌ترین و قدیمی‌ترین موسسه‌ای در دنیاست که به طور تخصصی بر موضوع کارآفرینی اجتماعی، متمرکز است.
یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی که از آن با عنوان معجزه اقتصادی یاد می‌شود، کشور چین است که با وجود مشکلات بسیار موفق شد در مدت‌کوتاهی به رشد بالایی در اقتصاد دست یابد. دراین زمینه سعید اسلامی بیدگلی، با تاکید بر اهمیت اتفاقی که درچین افتاد، گفت: عده‌ای معتقدند حتی زمانی که دولت چین اجازه داد تا کارآفرینان درعرصه سیاست هم فعالیت کنند، استراتژی برای حذف آنها یا کشیدنشان به دولت بوده است. این پدیده دربسیاری از کشورهایی که حجم دولت در آنها بزرگ است، دیده می‌شود؛ به محض اینکه یک بخش خصوصی موفق رشد می‌کند، دولت سعی می‌کند آن کسب‌وکار را هم به انحصار خود دربیاورد. اما درچین، حجم فعالیت کارآفرینان از جرم بحرانی گذشته بود و به همین دلیل بخش خصوصی توانست از این فرصت استفاده کند و بزرگتر شود.همچنین موضوع دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، الگوهای استفاده شده در برخی از کشورهای درحال توسعه مانند بنگلادش و هند برای پرداخت وام‌های خرد است که برخی از آنها در ایران نیز درحال اجراست. سعید اسلامی بیدگلی دراین‌باره نیز با تاکید بر اینکه وثیقه این وام‌ها به هیچ‌وجه اقتصادی نیست و مسأله حقوقی پیش نمی‌آید، بلکه از جنس وثیقه‌های اجتماعی است. یعنی اگر پرداخت نشود، نوعی اعتماد و شبکه اجتماعی به هم می‌ریزد.
جوانه‌های بخش خصوصی چین
 و یک معجزه اقتصادی
علی بابایی پژوهشگر در زمینه نوآوری‌های اجتماعی درمورد استراتژی اقتصادی- اجتماعی، برنامه‌ریزی رسمی، جامع و بالا به پایین را با برنامه‌ریزی پایین به بالا مقایسه کرد و گفت: نگاه به استراتژی رایج در ایران، برنامه‌ریزی جامع از بالا به پایین بوده است، اما مشکل اصلی کشور ناشی از نبود یک برنامه جامع بالا به پایین است. بدین ترتیب حاصل برنامه‌ریزی‌های جامع بالا به پایین متعدد شامل وابستگی کشور به نفت، پایین‌ترین تعداد ثبت الگوها نسبت به کشورهای مشابه، پایین‌ترین صادرات صنعتی نسبت به کشورهای مشابه،‌ پایین‌ترین صادرات تکنولوژی نسبت به کشورهای مشابه، آشفتگی اجتماعی- فرهنگی (نظام آموزشی، صنعت کتاب، صنعت سینمای مرده و...) می‌شود. او سپس نمونه‌هایی را درمورد شکست‌های متعدد برنامه‌ریزی جامع در سطح بنگاه و سازمان درکشورهای دیگر ارایه کرد. هنگام صحبت از استراتژی اقتصادی- اجتماعی، هدف پیداکردن یک راه متحولانه و نجات‌بخش است، نمونه‌هایی از خاستگاه‌های استراتژی را می‌توان تاسیس بانک «گرامین» توسط محمد یونس در بنگلادش به عنوان بزرگترین نوآوری اجتماعی چند دهه اخیر جهان، چین به عنوان بزرگترین جهش اقتصادی تاریخ و آشوکا به عنوان بزرگترین سازمان حامی تغییرهای اجتماعی درجهان دانست.
اعطای وام خرد بدون وثیقه برای رهایی از فقر
بانک گرامین به خاطر اعطای وام خرد بدون وثیقه به حدود 8میلیون فقیر بنگلادشی که بیشتر آنها زن بوده و با نرخ بازپرداخت حدود صد درصد، موجب تغییرهای اجتماعی بزرگ در زندگی وام‌گیرندگان و خانواده‌های آنها شد و در تعریف فقر تحول ایجاد کرد و مفهوم کسب‌وکار اجتماعی را مورد توجه قرار داد. این وام‌های کوچک به عنوان ابزاری برای مبارزه با فقرجهانی شناخته شد که در کتاب «بانک تهیدستان» که توسط محمد یونس نوشته شده، به همین موضوع پرداخته شده است.
معجزه اقتصادی چین بدون حضور دولت
بابایی پس از نمونه بانک گرامین، به توضیح جهش اقتصادی چین به‌عنوان بزرگترین جهش اقتصادی تاریخ پرداخت. از دهه 1980 تاکنون و تنها طی 30سال، بیش از 630میلیون نفر از مردم چین از فقر نجات یافتند. کاهش نرخ فقر از 82درصد در دهه 1980 به حدود 10درصد درحال حاضر، در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. همچنین، سرانه تولید ناخالص داخلی  GDP درچین با وجود رشد سریع جمعیت این کشور، 30برابر شده است و از 150دلار در سال 1978 (با رتبه 131درجهان) به 4603دلار در سال 2010، چین در زمره کشورهای با درآمد بالا قرار گرفته است. سهم عمده‌ای از این معجزه اقتصادی چین، حاصل تلاش بنگاه‌های بخش خصوصی این کشور بوده است. حقایق تاریخی نشان می‌دهد که دولت کمونیستی چین، هرگز کمترین اعتقادی به بنگاه‌های خصوصی نداشته است.بابایی به اصلاحات سال 1978، موسوم به اصلاحات پسا- مائو اشاره کرد و هدف اصلی آن را دستیابی به یک نظام سوسیالیستی- دولتی بهتر با تمرکز قبلی بر مالکیت دولتی دانست و عنوان کرد که یکی از اصلاحات مهم، تلاش دولت مرکزی چین برای کاهش نقش خود در تخصیص منابع تولید در اقتصاد (مجددا صرفا به نفع شرکت‌های دولتی و عمومی) بود، اما یک نتیجه کاملا ناخواسته داشت، کاهش نقش دولت مرکزی در تخصیص منابع تولید، منجر به ظهور بازارهایی نامتمرکز در سرتاسر چین شد. به‌گونه‌ای که این بازارها توانستند در گوشه‌وکنار خود، بستری حداقلی برای فعالیت نسل اولیه کارآفرینان چینی فراهم کنند. دولت‌های محلی این مناطق دورافتاده، تحت‌تاثیر محدودیت‌های بودجه‌ای خود، رفتار نسبتا ملایمی نسبت به این کارآفرینان در پیش می‌گرفتند و اجازه حداقلی از فعالیت را به آنها می‌دادند تا بتوانند از طریق دریافت عوارض از آنها بخشی از بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند. با این حال تا سال 1988 و تصویب قانون (مقررات موقت بنگاه های خصوصی)  The  Temporary  Regulations  of Private Enterprise، ممنوعیت ایجاد بنگاه‌های دارای بیش از هفت نفر نیروی کار درچین وجود داشت. به‌عنوان مثال، هیچ سیاستی توسط دولت مرکزی چین برای تقویت یا تشویق تاسیس این بنگاه‌ها اتخاذ نشد؛ ورود به بازار برای این بنگاه‌ها همچنان بسیار پرهزینه باقی ماند (برای مثال، یک شرکت خصوصی برای ثبت، ناگزیر بود تا 443 بند را به تایید ادارات دولتی برساند)؛ حداکثر نرخ مالیات برای شرکت‌های دولتی 55درصد، ولی برای بنگاه‌های خصوصی تقریبا 86درصد بود؛ به اعتقاد بابایی این عدم قطعیت پیش‌روی کارآفرینان چینی، خود را به‌خوبی در رتبه چین در شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد. به‌گونه‌ای که رتبه چین در شاخص‌های حقوق مالکیت، هنوز هم‌رتبه با کشورهایی نظیر آنگولا، بلاروس، آذربایجان و روسیه است. همچنین رتبه چین در شاخص سهولت ایجاد کسب‌وکار در سال 2011 برابر با 151، رتبه چین در شاخص حفاظت از سرمایه‌گذار، 93 و رتبه چین درشاخص کیفیت کلی قانونگذاری، 79 بوده است. حتی در دهه 1990، کارآفرینان خصوصی چین تا مرز متهم‌شدن به قاچاق کالا (به‌خاطر جابه‌جایی کالاها در مسیرهای طولانی) نیز پیش رفتند.به‌گفته این پژوهشگر معجزه اقتصادی چین که سهم عمده‌ای از آن بر دوش بنگاه‌های خصوصی چین بوده است، در سطح خرد و از طریق جوانه‌های پایین ‌به ‌بالایی که توسط خود کارآفرینان این کشور رویید و از طریق شبکه‌های اجتماعی که این کارآفرینان درمیان خود ایجاد کرده و به وسیله آن به حمایت از یکدیگر می‌پرداختند، شکل گرفت. کارآفرینان چینی (به‌خصوص در مناطق دورافتاده‌تر ساحلی نظیر Yangzi)، درغیاب هرگونه قوانین حمایت از مالکیت خصوصی (که بتواند عدم قطعیت پیش‌روی آنها را کاهش دهد) به ایجاد شبکه‌های همکاری بین یکدیگر و ایجاد قواعد غیررسمی و اجتماعی درون خود پرداختند تا بتوانند اعتماد به یکدیگر را افزایش دهند.اگرچه در سال 1978، بنگاه‌های خصوصی، تنها 02/0درصد از تولید صنعتی چین را دارا بودند، اما در سال 2009، سهم آنها توانست از سهم شرکت‌های دولتی و همچنین سهم شرکت‌های عمومی پیشی گرفته و به 40درصد افزایش یابد. در سال 2007، حجم صادرات کارآفرینان خصوصی چین از حجم صادرات شرکت‌های دولتی چین پیشی گرفت (247میلیارد دلار در برابر 225میلیارد دلار). در سال 2006، نرخ بازگشت سرمایه بزرگترین بنگاه‌های خصوصی چین، به طور میانگین حدود چهاربرابر شرکت‌های دولتی و عمومی چین بود.
کارآفرینان اجتماعی موتور تغییر اجتماع
این پژوهشگر در ادامه به سومین نمونه خاستگاه‌های استراتژی یعنی «آشوکا» پرداخت. آشوکا بزرگترین سازمان متولی تغییرهای فرهنگی- اجتماعی درجهان است. آشوکا هم برنامه‌ریزی نمی‌کند، بلکه کارآفرینان اجتماعی که می‌توانند تغییر و تحول درحوزه خود ایجاد کنند را پیدا می‌کند. شبکه سه‌هزارنفری کارآفرین اجتماعی دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر و استراتژی را کارآفرین می‌تواند ایجاد کند. آشوکا از انسان‌ها حمایت می‌کند، نه از پروژه‌ها. آشوکا افراد
مورد نظر را پیدا کرده و بین آنها شبکه و جامعه ایجاد می‌کند و پس از آن یک زیرساخت که همان برنامه است را ایجاد می‌کند. آشوکا معتقد است این کارآفرینان اجتماعی موتور تغییر اجتماعی هستند.
مایکروفاینانس الگوی ایرانی تسهیلات خرد
جسیم مصطفوی رئیس موسسه توانمندسازی کاردوک و معاون موسسه بین‌المللی توسعه خدمات مالی خرد تاک نیز در این نشست به معرفی یکی از الگوهای موفق پرداخت تسهیلات خرد در ایران با عنوان مایکروفاینانس پرداخت. به‌ گفته وی، بیش از 50 سازمان و NGO درحال کار در زمینه مایکروفاینانس هستند و سازمان بهزیستی، بانک کشاورزی و صندوق کشاورزی سازمان بین‌المللی ایفاد و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از این فعالیت حمایت می‌کنند.

الگوی ایرانی پرداخت تسهیلات برای صدور به سایر کشورها
او با تاکید بر اینکه درتامین مالی خرد، صرفا به موضوع وام پرداخته نمی‌شود، گفت: چهار رکن اساسی وجود دارد که نخستین آنها پس‌انداز است، سپس وام، بیمه‌های خرد و انتقال وجوه و ساده‌‌سازی دسترسی مردم به خدمات مالی از دیگر ارکان تامین مالی خرد هستند. این کار در سال 1382 در ایران و با الگو گرفتن از مدل بانک گرامین بنگلادش آغاز شد، اما پس از چند سال مشخص شد که این مدل چندان برای ایران مناسب نیست. به همین دلیل مدل هندوستان دنبال شد که توسط گروه‌های خودیار اجرا می‌شود. کشورهای دیگر مانند فیلیپین و ترکیه هم از نزدیک مشاهده و بررسی شد و تجربه‌هایی از همه دنیا کسب شد تا با الگوگرفتن از آنها بتوان یک مدل ایرانی طراحی کرد. پس از 12سال و با تایید سازمان ملل، یک مدل ایرانی تامین مالی خرد (مایکروفاینانس) طراحی شد که قابلیت صادرکردن به کشورهای دیگر را هم دارد. این مدل در سوریه هم درحال اجرا بود که به دلیل جنگ متوقف شد، ولی درعوض این پروژه‌ها در ایران بزرگتر شد. استراتژی پایین به بالا در آنها اجرا شد و دولت پذیرفت که در آنها دخالت نکند و بانک نیز پذیرفت که بر آنها نظارت نکند و آن را به بخش غیردولتی بسپارد.
او ادامه داد: حدود 200نفر تسهیلگر در ایران مشغولند و تاکنون 15 استان کشور درقالب 53 کلینیک، NGO، شرکت‌های تعاونی و موسسات پوشش داده شده است. این طرح متعلق به مردم است. سازمان بهزیستی و وزارت مسکن جزو نخستین حامیان این طرح بودند. حالا پس از 12سال که مشخص شده، این طرح موفق بوده است، بسیاری از سازمان‌های دولتی و بانک‌ها علاقه زیادی به انجام مایکروفاینانس پیدا کرده‌اند. البته ما تلاش داریم که جلوی این اتفاق را بگیریم و این کار در دست سازمان‌ها
و NGOها باشد. در طرح تامین مالی خرد ابتدایی، پنج نفر جمع می‌شدند و ضمانت زنجیره‌ای می‌کردند و به بانک طرح می‌دادند و بانک به تک‌تک افراد وام می‌داد. پس از مدتی مشاهده شد که کسب‌‌وکار آنها اگرچه خوب است، اما پایدار نمی‌ماند. بنابراین طرح «گروه‌های خودیار» دنبال شد که تعداد اعضای 15 تا 20نفره آن برای ایران مناسب بود. درحال حاضر 1200 گروه خودیار در ایران وجود دارد که اعضای آنها 20هزار نفرند و 93درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. در این مدل بانک کشاورزی به عنوان نخستین بانکی که تامین مالی خرد را در ایران به رسمیت شناخت، قبول کرد که به گروه وام دهد و هیچ‌گونه وثیقه یا ضامنی هم از فرد یا گروه دریافت نمی‌کند و این کار طبق استانداردهای بین‌المللی تامین مالی خرد است که می‌گوید هیچ‌گونه چک و سفته نباید از وام‌گیرندگان دریافت شود.
وام بزرگ پرداخت نمی‌شود
مصطفوی با اشاره به اینکه وام‌ها باید پله‌‌پله افزایش یابد،‌ گفت: وام بزرگ به گروه‌ها داده نمی‌شود که نتوانند آن را بازگردانند. سرمایه اجتماعی را برای بانک قابل اندازه‌گیری کردیم. کارشناس بانک به شاخص‌های مختلف درگروه خودیار امتیاز می‌دهد و توانمندی گروه را می‌سنجد و اگر گروه امتیاز بیاورد، می‌تواند تسهیلات دریافت کند. نرخ بازگشت تسهیلات به بانک در ایران در گروه‌های خودیار 100درصد است. گرامین بانک هم با 8میلیون نفر، 3/98درصد بازپرداخت دارد. 20هزارنفر که در گروه‌های خودیار ایران هستند، حدود چهارمیلیارد تومان پس‌انداز کرده‌اند و از این رقم، 6میلیارد تومان وام به گروه‌های داخلی داده‌اند. بانک کشاورزی تاکنون 14میلیارد تومان به آنها وام داده است. طبق ارزیابی‌های مختلف به‌خصوص سازمان ملل، این پروژه موفق بوده است.او با بیان اینکه درصدی از این مبالغ برای تعمیر و بهبود مسکن، بخشی (حدود 60درصد) برای تولید و مبالغی نیز برای شهریه دانشگاه‌ها و درمان و... صرف شده است، گفت: برخی فکر می‌کنند این کار درست نیست، اما درتامین مالی خرد اعتقاد بر این است که سرمایه انسانی اهمیت دارد و باید از جهت‌های مختلف تامین شود. نکته قابل توجه در تامین مالی خرد این است که وام‌ها یارانه ندارند. نرخ تورم گرامین بانک درسال 2014، 7درصد و نرخ سود وام،‌ 20درصد است. نرخ سود وام‌های مایکروفاینانس در کل دنیا بالاتر از تورم گرفته می‌شود. بنابراین سازمان‌های دولتی نباید وام کم‌بهره به فقرا بپردازند چراکه این راه توانمندسازی آنها نیست. چون ممکن است به کسب‌وکار نرسد.مصطفوی با تاکید بر اینکه این طرح تقاضا محور است، گفت: با مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای در روستاها صحبت شده تا آنچه مردم تقاضا دارند را به آنها آموزش دهند. درحال حاضر در سه استان کردستان، ایلام و سیستان‌وبلوچستان این کار شروع شده است. گروه‌های خودیار به مراکز مرتبط مراجعه می‌کنند و خدمات دریافت می‌کنند. این کار هم از پایین به بالاست؛ برخلاف بسیاری از طرح‌ها که مبلغ وام و نوع خدمات مشخص است و مردم باید خود را شبیه خدمات دولت کنند، مردم برحسب نیازشان خدمات دریافت می‌کنند. تاکنون 19هزار فقره وام داخلی دریافت شده که میانگین آن برای هر نفر 300هزارتومان است. البته وام‌ها سقف دارد و در وام اول به ازای هر نفر 5/1میلیون تومان، وام دوم 5/2میلیون تومان و وام سوم به ازای هر نفر 5/3میلیون تومان پرداخت می‌شود.
او با بیان اینکه میزان اعتباری که بانک گذاشته، ‌100میلیارد تومان است و تاکنون تنها 14میلیارد تومان آن جذب شده، گفت: مشکل اعتباری نداریم. همچنین سهمیه‌ای که سازمان بهزیستی تعیین کرده، 10هزار گروه است که تاکنون 1200 گروه ایجاد شده است. هم‌اکنون در استان‌های اردبیل، ‌آذربایجان‌غربی و شرقی، کردستان، اصفهان، خراسان‌رضوی و جنوبی، مازندران، گیلان، زنجان،‌ چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌و‌بلوچستان و فارس این نوع فعالیت ها درحال انجام است.

 

* این یادداشت پیشتر در روزنامه‌ی شهروند به انتشار رسیده است.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: