English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
مرور حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» و چند پیشنهاد برای بازنگری آن، به مناسبت روز جهانی دریانوردی
1328
روز جهانی دریانوردی (World Maritime Day) در تقویم سازمان ملل، 25 سپتامبر (برابر با سوم مهرماه) عنوان شده است. در سال جاری، سازمان بین‌المللی دریانوردی (International Maritime Organization) باتوجه به اهمیت اجرای کنوانسیون‌ها و مقررات، شعار خود را «اجرای موثر» (Effective Implementation) انتخاب نمود و در راستای این شعار، جمهوری اسلامی ایران نیز، «نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه‌ی دریامحور» را به عنوان شعار خود تعیین کرد.

 روز جهانی دریانوردی (World Maritime Day) در تقویم سازمان ملل، 25 سپتامبر (برابر با سوم مهرماه) عنوان شده است.

در سال جاری، سازمان بین‌المللی دریانوردی (International Maritime Organization) باتوجه به اهمیت اجرای کنوانسیون‌ها و مقررات، شعار خود را «اجرای موثر» (Effective Implementation) انتخاب نمود و در راستای این شعار، جمهوری اسلامی ایران نیز، «نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه‌ی دریامحور» را به عنوان شعار خود تعیین کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه بین‌المللی توسعه پایدار، به همین مناسبت، مهندس علی‌اصغر جوادی، خبره‌ی صنعتی و مشاور ارشد صنایع دریایی که او را به حق باید یکی از پیشکسوتان توسعه‌ی این صنعت دانست، طی یادداشت کوتاهی، به بررسی حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» پرداخته و در ادامه، پیشنهادهایی برای بازنگری این قانون ارائه نموده است. قانونی که نه‌تنها فرآیند تصویب و ابلاغ آن هفت سال به طول انجامید، بلکه پس از آن هم، توسعه‌ای در صنعت دریایی ایجاد نکرد. مشروح این یادداشت را ادامه می‌خوانیم:

 

چندی پیش، خبري مبني بر بازنگري قانون «توسعه و حمايت از صنايع دريايي» منتشر شد. چنانچه خاطرتان باشد، این لایحه در تاریخ اردیبهشت‌ماه 1387، پس از هفت سال، تصویب و ابلاغ شد. با عنایت به این موضوع، به نظر می‌رسد در تصمیم برای بازنگری این قانون، چند نکته مغفول مانده است. نخست اینکه بعد از گذشت حدود هفت سال از آن تاریخ، هیچ توسعه‌ای در صنعت دریایی رخ نداده و از سوی دیگر، قابلیت اجرایی این قانون، همچنان موضوع بحث است. همچنین، به نظر می‌رسد، پیش از بازنگری هر قانونی، بهتر است آسیب‌هایی که منجر به ناکارآمدی آن قانون شده است را، مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.

لایحه‌ی قانون مذکور، در زمان حضور دکتر جهانگیری، در سمت وزیر صنایع و معادن، پس از تصویب دولت، تقدیم مجلس شد. این قانون که شامل مشوق‌هايي براي سفارش و واگذاري تقاضاي ساخت به سازندگان داخلي، در جهت رونق صنايع دريايي بود، با كلي‌نگري و رویکردی کلان، به صنايع و امور دريايي، تدوين گشته بود.

در زمان توقف لايحه در مجلس، از یک سو، به دلیل اعمال نظرها و پيشنهادهای مختلف از طرف گروه‌هاي دولتي فعال در صنايع دريايي -که بیشتر معطوف به حل مشکلات واحد خود آنها بود- و از سوی دیگر، عدم حساسیت وزارت صنایع و معادن وقت بر موضوع بازارهای آینده‌ی حمل و نقل نفت و گاز و نیز، بلندپروازی و سهم‌خواهی برخی از مدیران دولتی فعال در صنایع دریایی از این بازارها، تغییراتی در لایحه صورت گرفت.

همزمان، به دلیل گستردگی صنایع و امور دریایی در کشور، ضرورت تشکیل شورایعالی صنایع دریایی با تصدی‌گری رئیس‌جمهور و عضویت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و وزرای صنعت و معدن، نفت، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، بازرگاني، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و جهاد كشاورزى، در قانون مذکور، منظور شد. شورایی که وجود یک دبیرخانه‌، با دبیری وزیر صنایع و معادن، از الزامات آن بود.

صندوق توسعه و حمايت از صنايع دريايي هم، با عضويت مجمع وزراي عضو شورايعالي، با ریاست وزير صنايع و معادن ايجاد گرديد كه منابع تأمين مالي آن، عمدتا از محل عوارض دريافتي از حمل نفت و گاز صادراتي و وارداتي، با شناورهاي غير ايراني تأمين مي‌شد.

درواقع، تصميم‌گيري براي حمايت از صنايع دريايي منجر به ایجاد شورايي شد كه تشكيل جلسات آن، به‌ دليل تراكم كاري رئيس جمهور و وزرا، به ندرت صورت می‌گرفت، تا جایی که تاكنون و پس از گذشت هفت سال، تعداد جلسات تشکیل‌شده‌ی این شورا به عدد هفت هم نمی‌رسد.

از طرف دیگر، صندوق هم با مشكلات تأمين مالي مواجه است و اميدي هم براي تامين از محل منابع پيش‌بيني‌شده وجود ندارد. (نماينده‌ی يكي از نهادها كه بر تامين مالي از محل عوارض حمل نفت و گاز وارداتي و صادراتي با شناورهاي غير ايراني تاكيد داشت، پس از تصدی پست وزارت نفت، مخالف پرداخت از محل مذكور شد.)

لذا، با عنایت به آنچه گفته شد، از آنجا که براي حمايت از این صنعت نياز به تشكيلاتی عريض و طويل نيست و از طرف دیگر، وظيفه‌ی قانوني وزارتخانه خلل‌ناپذیر و غیر قابل تخطی می‌باشد، پيشنهاد مي‌گردد در بازنگري قانون توسعه وحمايت از صنايع دريايي چند مورد به شرح زیر لحاظ گردد:

نخست اینکه وظایف هر بخش از صنايع و امور دريايي، به وزارتخانه یا سازمان‌هاي مربوطه واگذار گرددو

دوم، با توجه به اينكه مصرف‌كنندگان و سفارش دهندگان تجهيزات محصولات صنايع دريايي، عمدتا وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي هستند، در قانون، بر استفاده از محصولات ساخت داخل، توسط نهادهاي دولتي تاکید شود.

سوم، براي ممانعت از به کار بردن عناوينی چون «عدم‌النفع، به دليل نياز فوري» جهت توجيه خريد از خارج، كليه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، به اعلام نياز خود بر اساس برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه، موظف گردند.

چهارم، شرکت‌های بيمه‌گر در بيمه‌ی صنايع دريايي، به‌ویژه در بيمه ريسك قرار داد ساخت، ورود نموده و موجب اطمینان خاطر بانك‌هاي عامل در پرداخت تسهيلات براي متقاضيان صنايع دريايي گردند.

پنجم، نظر به پيش‌بيني منابع مالي براي حمايت از صنايع دريايي در قانون مصوب، بانك‌هاي عامل به ارائه‌ی تسهيلات با شرايط آسان (حتي با تضمين دولت) موظف شوند. 

ششم، در متن قانون، مشوق‌هايي براي متقاضيان بخش خصوصى، به منظور سفارش ساخت به سازندگان داخلي منظور گردد.

در پایان، ضمن گرامی‌داشت روز جهانی دریانوردی و آرزوی موفقیت برای كليه‌ی فعالان دريادل صنايع دريايي، امید دارم که روزي با حمايت‌هاي متعهدانه‌ی مسوولان از صنعتگران، شاهد شكوفايي تمام رشته‌هاي صنعتي با مزيت داخلي، به‌خصوص صنايع دريايي باشيم.

 

جستارهای وابسته:

جام‌جم آنلاین: حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت صنایع دریایی» و چند پیشنهاد

ایرنا: به مناسبت روز جهانی دریانوردی، مرور حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت صنایع دریایی» و چند پیشنهاد برای بازنگری آن

 

Authorized Signatory:

Collaborators: